The Lebanese Flag





The Dilemma of Democracy in Lebanon

by Bilal Y. Saab and Elie D. Al-Chaer*

06 November 2007 | Common Ground News Service (CGNews)                Arabic | عربي          French | Français
Also reported by
The Brookings Institution

Bilal Y. Saab, a senior research assistant at the Brookings Institution, and Elie D. Al-Chaer, an attorney and founder of the Center for Democracy in Lebanon, look at the similarities between Lebanon's political system and world politics. In this context, they suggest next steps for domestic political players to take the country down the path towards full-fledged democracy.

Washington, DC - In the history of US-Lebanese relations, no American president has pledged to support Lebanese democracy more than G.W. Bush. No American president has invited Lebanese officials to the White House more than G.W. Bush. Why? Because there is no question in President Bush's mind that Lebanon can serve as a great example of what is possible in the broader Middle East. Lebanon, as President Bush has repeatedly said, is at the heart of his administration's Mideast democracy-promotion strategy.

Yet despite all this US attention and care for Lebanon, the biggest political coalition in that country – which has a majority in both the legislative and executive branches of government – has been powerless in passing laws and naming a president. Indeed, why has the pro-US coalition of parliamentary majority leader Saad Hariri failed to rule like any other majority operating in a democratic setting would?

For many, the answer seems fairly simple and obvious: the pro-Syrian/Iranian opposition, spearheaded by Hizbollah (the US-labelled terrorist group), is preventing the pro-American coalition from ruling through a variety of pressure tactics. For example, how can the majority pass a bill when the pro-opposition Speaker of Parliament Nabih Berri has shut Parliament's doors? How can they elect a president when Berri refuses to convene a session in Parliament? How can the cabinet implement much needed economic reforms when six opposition ministers are boycotting its sessions? How can government generally function when the other side deems it unconstitutional?

But the situation is more complicated than that. The political objectives of Hariri's anti-Syrian coalition, while perfectly genuine and noble, have failed to materialize largely because of the very nature of the Lebanese political system. Political sectarianism (which means that senior positions in the Lebanese government, Parliament and the administration are allocated on the basis of sectarian identity), not necessarily the opposition's agenda, has let down the aspirations of all Lebanese who are calling for a free, democratic, and sovereign Lebanon. How so?

The Lebanese system sadly resembles that of world politics: it is essentially anarchic. In Lebanon, a delicate balance of power between different religious communities assures public security and political stability. While appealing on the surface, this system has its costs. Any alteration in that balance of power, whether caused by internal dissatisfaction or external intervention, can cause the government to disintegrate.

Since its independence from French mandate in 1943, government in Lebanon has been consultative. The founders of the Republic realized early on that the consultative system was best suited to lead to cooperative and stable life. The events of March 14, 2005 notwithstanding (when more than one million Lebanese demonstrated in unity against Syrian presence and control), attempts to arouse a truly national consciousness have so far failed to overcome particularistic suspicions.

Does this mean that Lebanon should return to, and settle for, consensus politics and abandon its liberal democratic aspirations? The answer is no. Lebanon is not destined to balance political stability with full-fledged democracy. No complex modern society can live and grow solely on consensus; it needs governmental institutions capable of making decisions which consensus alone cannot make.

But if we believe that anarchy is what states make of it, then we should have confidence in the Lebanese people's ability to escape from this condition of non-statehood and peacefully transition from a limited democracy to a developed one.

The governing coalition in Lebanon should not be faulted for its aspirations, but for how it came about and tried to pursue them. By now its leaders should have learned the lessons of the past and appreciated the traps of the system. Simply put, Hariri's coalition cannot rule without negotiating with the other and cannot impose its will or ideas on the opposition. This obviously goes for the opposition too. Hence the critical need to come out of this current mess by electing an independent president who can oversee the transition from a system of particularistic politics (the current one) to majoritarian politics (the one aspired for). The United States can help Lebanon fulfill that project by respecting the balance of power between its religious communities and continuing to protect it from undue Syrian intervention.

Ambitious and wholesale changes of the Lebanese political system as proposed (whether consciously or unconsciously) by Hariri's coalition cannot take place overnight or without elite consensus, since elites are the agents of change in Lebanon. Gradualism is the only steady and desirable path for Lebanon toward full-fledged democracy.

* Bilal Y. Saab is a senior research assistant at the Saban Center for Middle East Policy at the Brookings Institution. Elie D. Al-Chaer is an attorney and counselor at law and founder of the Center for Democracy in Lebanon. This article is distributed by the Common Ground News Service (CGNews) and can be accessed at

Source: Common Ground News Service (CGNews), 6 November 2007,  
Copyright permission has been obtained for publication.

أزمة الديمقراطية في لبنان

بقلـم بلال صعب وإيلي الشاعر

06 نوفمبر/تشرين الثاني 2007

يلقي بلال صعب الباحث المساعد بمعهد بروكنغز وإيلي الشاعر المحامي والمستشار القانوني ومؤسس مركز الديمقراطية في لبنان نظرة على أوجه التشابه بين نظام لبنان السياسي والسياسة العالمية. ويقترحان في هذا المضمون الخطوات التالية للاعبين السياسيين المحليين للسير بالدولة في طريق الديمقراطية الشاملة.

واشنطن العاصمة – لم يتعهد رئيس أميركي في تاريخ العلاقات الأميركية اللبنانية بدعم الديمقراطية اللبنانية كما فعل جورج دبليو بوش. لم يدع رئيس أميركي مسؤولين لبنانيين إلى البيت الأبيض أكثر مما فعل جورج دبليو بوش. لماذا؟ لأنه لا يوجد شك في ذهن الرئيس بوش بأن لبنان يمكن أن يشكل مثالاً عظيماً لما هو ممكن في الشرق الأوسط الأوسع. فلبنان، كما كرر الرئيس بوش القول، هو في قلب إستراتيجية إدارته لتشجيع الديمقراطية في الشرق الأوسط.

إلا أنه رغم هذا الاهتمام الأميركي كله وهذه الرعاية كلها للبنان، بقي أكبر تحالف سياسي في الدولة، والذي يملك غالبية في كل من السلطتين التشريعية والتنفيذية في الحكومة، لا حول له ولا قوة في سن القوانين وتعيين رئيس للدولة. لماذا فشل سعد الحريري، زعيم التحالف المؤيد للولايات المتحدة في الغالبية البرلمانية في الحكم مثله مثل أي زعيم غالبية يعمل في بيئة ديمقراطية؟

يبدو الجواب بالنسبة للعديد من الناس بسيطا وواضحا نسبياً: تقوم المعارضة المؤيدة لسوريا وإيران، والتي يشكل فيها حزب الله (الذي تعتبره الولايات المتحدة مجموعة إرهابية) رأس الحربة، بمنع التحالف المؤيد لأمريكا من الحكم من خلال تكتيكات ضغط متنوعة. على سبيل المثال، كيف يمكن للأغلبية أن تقوم بإنجاح مشروع قانون بعد أن قام نبيه بري رئيس البرلمان المؤيد للمعارضة بإغلاق أبواب البرلمان؟ كيف يمكنهم انتخاب رئيس عندما يرفض بري عقد جلسة لهذا البرلمان؟ كيف يمكن لمجلس الوزراء تطبيق إصلاحات اقتصادية الدولة في حاجة ماسة لها عندما يقاطع ستة وزراء من المعارضة جلسات المجلس؟ كيف يمكن للحكومة أن تعمل بشكل عام عندما يعتبرها الطرف الآخر غير شرعية؟

إلا أن الوضع أكثر تعقيداًَ من ذلك. فقد فشلت أهداف الحريري السياسية المعادية للتحالف السوري رغم أنها أصيلة ونبيلة بشكل كامل، في التحقق، بسبب طبيعة النظام السياسي اللبناني إلى درجة كبيرة. فالطائفية السياسية (والتي تعني أن المناصب الكبرى في الحكومة اللبنانية والبرلمان والإدارة يجري تخصيصها على أساس الهوية الطائفية) وليس بالضرورة أجندة المعارضة، خذلت تطلعات جميع اللبنانيين الذين ينادون بلبنان حر ديمقراطي ذي سيادة. كيف حدث ذلك؟

المحزن أن النظام اللبناني يشبه السياسة الدولية، فهو فوضوي بشكل أساسي. ففي لبنان، يضمن توازن حساس في القوى بين الجاليات الدينية المختلفة الأمن العام والاستقرار السياسي. ورغم أن هذا النظام يبدو جذاباً على الواجهة إلا أن له كلفته. فأي تغيير في توازن القوى هذا، بغض النظر عما إذا كان سببه عدم الرضا الداخلي أو التدخل الخارجي، يستطيع أن يؤدي إلى تداعي الحكومة.

منذ استقلالها عن الانتداب الفرنسي عام 1943، كانت الحكومة في لبنان تشاورية. فقد أدرك مؤسسو الجمهورية مبكراً أن النظام التشاوري كان هو الأفضل ليؤدي إلى حياة تعاونية مستقرة. وباستثناء أحداث الرابع عشر من آذار/مارس 2005 (عندما تظاهر أكثر من مليون لبناني بشكل موحد ضد الوجود السوري وسيطرته)، فإن محاولات إثارة وعي وطني حقيقي فشلت حتى الآن في التغلب على شكوى ذات طبيعة محددة.

هل يعني ذلك وجوب عودة لبنان إلى الإجماع السياسي وقبوله والتخلي عن تطلعاته الديمقراطية الليبرالية؟ الجواب هو لا. ليس قدر لبنان أن يوازن بين الاستقرار السياسي والديمقراطية الكاملة. لا يستطيع أي مجتمع حديث معقد أن يعيش وينمو على الإجماع فقط، فهو بحاجة لمؤسسات حكومية قادرة على اتخاذ القرارات التي لا يستطيع الإجماع وحده اتخاذها.

ولكن إذا صدقنا أن الفوضى هي ما تستطيع الدولة أن تفعله بها، توجب علينا أن تكون لنا ثقة في قدرة الشعب اللبناني على الهروب من هذه الحالة من اللادولة وأن تتحول بسلام وهدوء من ديمقراطية محدودة إلى أخرى متطورة.

يجب عدم إلقاء اللائمة على التحالف الحاكم في لبنان بسبب تطلعاته، وإنما بسبب كيفية وصوله إلى الحكم ومحاولاته تحقيق هذه التطلعات. ولكن يجب أن يكون قادته قد تعلموا الآن من دروس الماضي وفهموا أشراك النظام. ببساطة، لا يمكن لتحالف الحريري الحكم دون التفاوض مع الآخر، ولا يستطيع فرض مشيئته أو أفكاره على المعارضة. وهذا ينطبق بالطبع كذلك على المعارضة. ومن هنا تنبع أهمية الحاجة الحاسمة للخروج من الفوضى المسيطرة حالياً عن طريق انتخاب رئيس محايد يستطيع الإشراف على عملية الانتقال من نظام تعددي السياسة (النظام الحالي) إلى سياسة الأكثرية (تلك التي نرنو إليها). تستطيع الولايات المتحدة مساعدة لبنان على تحقيق ذلك المشروع من خلال احترام ميزان القوى بين مجتمعاته الدينية والاستمرار في حمايته من التدخل السوري غير المقبول.

لا يمكن لتغييرات طموحة وإجمالية في النظام اللبناني كما يقترح الحريري (عن وعي أو عن غير وعي) أن تحصل بين ليلة وضحاها أو في غياب إجماع النخب حيث أن النخب هي عوامل التغيير في لبنان. التدريجية هي الطريق الوحيد الثابت والمرغوب به للبنان نحو الديمقراطية الكاملة.


*بلال صعب مساعد أبحاث رئيسي في مركز صبان لسياسة الشرق الأوسط بمعهد بروكنغز. إيلي الشاعر محامٍ ومستشار في القانون ومؤسس مركز الديمقراطية في لبنان.

تقوم خدمة Common Ground الإخبارية بتوزيع هذه النسخة المختصرة من المقال التي يمكن الحصول عليه عن الموقع

مصدر المقال: خدمة Common Ground الإخبارية 6 تشرين الثاني/نوفمبر 2007
تم الحصول على حقوق نشر هذا المقال.


La démocratie au Liban: un dilemme

par Bilal Y. Saab et Elie D. Al-Chaer

09 novembre 2007

Bilal Y. Saab, assistant de recherche en dernière année au Centre Saban de politique du Moyen-Orient de la Brookings Institution et Elie D. Al-Chaer, avocat et conseiller juridique, fondateur du Centre pour la démocratie au Liban, considèrent les analogies entre le système politique du Liban et la politique mondiale. Dans cette perspective, ils proposent aux acteurs politiques du pays de prendre certaines mesures pour amener le pays sur la voie d’une démocratie épanouie.

Washington – Dans l’histoire des relations entre les Etats-Unis et le Liban, aucun président américain ne s’est davantage engagé que G.W. Bush dans le soutien de la démocratie libanaise. Aucun autre président américain n’a autant invité les personnalités libanaises à la Maison Blanche. Pour quelle raison? Parce que dans l’esprit du président Bush il n’y a aucun doute: le Liban peut être un excellent exemple de ce qu’il est possible de faire dans l’ensemble du Moyen-Orient. Comme le président Bush l’a souvent répété, le Liban est au coeur de la stratégie de son gouvernement en ce qui concerne la promotion de l la démocratie au Moyen-Orient.

Et pourtant, malgré toute cette attention, tous ces soins des USA pour le Liban, la plus grande coalition dans ce pays – qui a la majorité aussi bien au législatif qu’à l’exécutif – a été impuissante à faire voter des lois et à désigner un président. Au fait, pourquoi la coalition pro américaine conduite par le chef de la majorité parlementaire Saad Hariri a-t-elle été incapable de gouverner comme l’aurait fait n’importe quelle autre majorité dans un contexte démocratique?

Pour beaucoup de gens, la réponse a l’air très simple, évidente: l’opposition pro-syrienne et pro iranienne, dont le fer de lance est le Hezbollah, utilise toute une série de moyens de pression pour empêcher la coalition pro américaine de gouverner. Par exemple: comment faire adopter un projet de loi lorsque le président du Parlement, Nabih Berri, qui est favorable à l’opposition, fait fermer les portes du Parlement? Comment élire un président lorsque Nabih Berri refuse de convoquer une session du Parlement? Comment le cabinet peut-il mettre en oeuvre des réformes économiques pourtant si indispensables lorsque six ministres de l’opposition boycottent les séances? D’une manière plus générale, comment un gouvernement peut-il fonctionner lorsque l’opposition l’estime inconstitutionnel?

Mais la situation est encore plus compliquée. Si les objectifs politiques de la coalition anti-syrienne de Hariri, bien que parfaitement authentiques et nobles, n’ont pu être réalisés, c’est à cause de la véritable nature du système politique libanais. C’est le sectarisme politique (c’est-à-dire le fait que les postes clé dans le gouvernement, le Parlement et l’administration libanais sont attribués sur la base de l’identité sectaire), et pas forcément le programme politique de l’opposition, qui a ruiné les aspirations de tous ces Libanais, qui appellent de leurs voeux un Liban libre, démocratique et souverain. Quels sont les faits?

Le système politique libanais ressemble tristement au système politique mondial: il est fondamentalement anarchique. Au Liban la sécurité publique et la stabilité politique sont assurées par une répartition délicate du pouvoir entre les différentes communautés religieuses. Sympathique en apparence, ce système a son coût. Toute altération de la répartition du pouvoir, qu’elle soit causée par une insatisfaction interne ou par une intervention extérieure, peut entraîner la désintégration du gouvernement.

Depuis que le Liban s’est affranchi du mandat français en 1943, son gouvernement est une instance consultative. Les fondateurs de la République ont vite compris que le système consultatif était celui qui pouvait le mieux conduire à une vie stable basée sur la coopération. En dépit des événements du 14 mars 2005 (lorsque plus d’un million de Libanais ont fait une manifestation unitaire contre la présence et le pouvoir syriens dans le pays), toutes les tentatives déployées pour donner naissance à une véritable conscience nationale n’ont pas réussi à surmonter les soupçons de particularisme.

Cela veut-il dire que le Liban devrait revenir au consensus politique, et s’y résigner, en renonçant à ses aspirations à une démocratie libérale? La réponse est non. Le Liban n’est pas condamné à choisir obligatoirement entre équilibre et stabilité politiques et démocratie intégrale. Aucune société moderne ne peut vivre et se développer uniquement sur la seule base du consensus; il faut des institutions gouvernementales capables de prendre des décisions auxquelles le consensus seul ne saurait aboutir.

Mais si nous pensons que l’anarchie n’est que ce que l’Etat en fait, alors nous devons faire confiance à la capacité du peuple libanais de s’affranchir de cette situation où l’Etat n’existe pas pour passer pacifiquement d’une première étape de démocratie restreinte à une démocratie pleine et entière.

La coalition qui gouverne au Liban ne devrait pas être critiquée pour ses aspirations, mais pour la manière dont elle est apparue et s’est employée à les poursuivre. Depuis tout ce temps, ses chefs doivent avoir tiré les leçons du passé et évalué les pièges du système. En termes plus simples, la coalition de Hariri ne peut pas gouverner sans négocier avec l’autre partie et ne peut pas imposer à l’opposition ses désirs ou ses idées. A l’évidence cela vaut aussi pour l’opposition. D’où la nécessité pressante de sortir du gâchis actuel par l’élection d’un président neutre, capable de veiller à la transition d’un système de politique à base de particularismes (le système actuel) vers un système de politique majoritaire (le système recherché).

Les Etats-Unis peuvent aider le Liban à réaliser ce projet en respectant la répartition du pouvoir entre les communautés religieuses du pays et en continuant à le protéger d’une intervention syrienne abusive.

Les changements ambitieux et globaux proposés (consciemment ou inconsciemment) pour le système politique libanais par la coalition de Hariri ne peuvent avoir lieu du jour au lendemain, ni sans le consensus de l’élite, dès lors qu’au Liban les agents sont les agents du changement. Le gradualisme est la seule voie utile et souhaitable pour que le Liban accède à une démocratie épanouie.

* Bilal Y. Saab est assistant de recherche en dernière année au Centre Saban de politique du Moyen-Orient de la Brookings Institution. Elie D. Al-Chaer, avocat et conseiller juridique, est le fondateur du Centre pour la démocratie au Liban.

Article distribué par le Service de Presse de Common Ground (CGNews), accessible sur
Source: Service de Presse de Common Ground (CGNews), 6 novembre 2007,

Reproduction autorisée.


Copyright © 2005 by Center for Democracy in Lebanon™.
The content throughout this Web site that originates with CDL
can be freely copied and used as long as you make no substantive
changes and clearly give us credit. Details.
Legal Statement
For problems or questions regarding this Web site contact Webmaster.
Last updated: 05/19/11.